قانون

تكوين الأملاك الوطنية العمومية


تكوين الأملاك الوطنية العمومية

 تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية و الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية

أولا : الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية Domaine public Naturel

تشتمل هذه الأملاك العامة الطبيعية على الأملاك العامة البحرية [ شواطيء البحار ، قعر البحر الإقليمي و باطنه ، المياه البحرية الداخلية إلخ … ] ، و كذا الأملاك العامة المائية
[ مجاري المياه و السواقي ، الوديان ، البحريات و المستنقعات و غيرها … ].
كما أضاف المشرع الجزائري إلى طائفة الأملاك العامة الطبيعية الثروات و الموارد الطبيعية السطحية و الجوفية و المحروقات السائلة منها و الغازية و المعادن و المناجم و المحاجر و الثروات الغابية إلخ …

يتم إضفاء الصفة العمومية على هذه الأملاك عن طريق إجراء يســمى بتعيـين الحـــدود

” Délimitation “و هو معاينة السلطة المختصة لضبط حدود الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية من الملكيات المجاورة لها ، و لعملية تعيين الحدود الطابع التصريحي فهو لا يعد من قبيل تصرفات الإدارة و إنما هو معاينة فقط لما هو موجود في الطبيعة [ كتعيين الحدود التي تصل إليها أمواج البحر ] و عليه لا يمكن أن يطعن فيه أمام القضاء من طرف الملاك المجاورين ، بالرغم من ذلك يتعين على الإدارة إبلاغ هؤلاء بالتعيين و كذا القيام بنشره طبقا للتشريع المعمول به.

ثانيا : الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية : Domaine public Artificiel

 تشتمل هذه الأملاك الاصطناعية على الأملاك العامة في مجال الطرق [ الطرق الوطنية ، الطرق السريعة ]
 و الأملاك العامة التابعة للسكك الحديدية [ المحطات ، الرصاص ، الجوانب و كل المباني المساعدة تقنيا لاستغلال شبكة السكك الحديدية ].
و نجد أيضا الأملاك العامة الاصطناعية المينائية و المطارية
و كذا الأماكن و المعالم التاريخية و الطبيعية المصنفة [ الأعمال الفنية و التحف ، المباني التاريخية إلخ … ].

و يكون إضفاء الصفة العمومية على الأملاك العامة الاصطـناعية بمـوجب الاصـطفـاف

” L’Alignement “و هو إثبات تعيين للحدود الفاصلة بين الأملاك الصناعية و الملكيات المجاورة ، و يكون على مرحلتين :
– المخطط العام للاصطفاف و هو يبين حدود مجموعة من الطرق مثلا.
– الاصطفاف الفردي و له طابع تصريحي على خلاف المخطط العام الذي لديه طابع التخصيص ، الهدف منه تبيان للملاك المجاورين الحدود الفاصلة لأملاكهم من الأملاك العمومية.
و قد يكون الاصطفاف بالتراضي أو بإتباع نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و بذلك يمكن الطعن فيه أمام القضاء
و لا يفوتني في مجال الحديث عن إضفاء الصفة العمومية على الأملاك الوطنية الاصطناعية أن أشير إلى إجراء التصنيف ” Le Classement “ و الذي يعرف على أنه تصرف من السلطة المختصة يعمل على إدراج ملك تابع للدولة أو لإحدى الجماعات الإقليمية ضمن الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية، كتصنيف المواقع أو الأماكن التاريخية و الطبيعية ذات الأهمية الوطنية في مجال التاريخ أو الفن
علما أن إلغاء التصنيف يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التصنيف، بحيث ترفع الصفة العمومية و يبقى الملك من مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock